أكد المكتب التنفيذي لـ "نادي قضاة المغرب" أنه يرصد، العديد من الملاحظات التفصيلية حول عدة قضايا تهم استقلال القضاء وحقوق القضاة، وقرر رفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحا أن من هذه القضايا يأتي التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ومواكبة القضاة الجدد، وحماية القضاة واستقلاليتهم، وطريقة تتبع أداء القضاة بالمحاكم تفعيلا للمادة 108 مكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، ووضعية القضاة الذين كانوا موظفين قبل ولوجهم إلى سلك القضاء.

وأكد المكتب التنفيذي أنه قرر، وفي إطار مساهمته في إنجاح تدابير الرفع من النجاعة القضائية بما لا يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصلين 109 و110 من الدستور، تنظيم ورشة علمية حول "الآجال الاسترشادية" في ضيافة المكتب الجهوي لدى الدائرة الاستئنافية بمكناس، سيعلن عن تاريخها في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل مدارسة تلك الآجال في ضوء إفرازات تطبيق القانون على الواقع، وإعداد تقرير مفصل بخصوصها، ثم رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما أعلن المكتب التنفيذي عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عموم القضاة عبر مختلف الدوائر الاستئنافية، وذلك من أجل الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم، المدنية، والأسرية، والجنائية، والتجارية، والإدارية، وكذا في مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية.

وأعلن أنه قرر، في هذا الصدد، تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تخصيص دعم مادي عمومي لتغطية مصاريف هذه الورشات.

وشدد "نادي قضاة المغرب" على حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى السلطات المنتخبة والسلطات العمومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يعزز استقلال القضاء ونزاهته وإرجاع الثقة فيه، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.