تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقصف الاحتلال العنيف لقطاع غزة، حسبما قال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، لـ"CNN"، في مقابلة حصرية، اليوم الاثنين.

وتحدث المسؤول القضائي الدولي، أيضا، عن إصدار "أوامر اعتقال" ضد القيادي في حركة "حماس"، يحيى السنوار، بسبب ما اعتبرته المحكمة "جرائم ضد الإنسانية ارتكبت" خلال عملية "طوفان الأقصى".

وقال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى، أيضا، لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، وبحق قياديين آخرين في "حماس"؛ هما محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم "كتائب القسام"، المعروف باسم "محمد الضيف"، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية. 

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية المسؤول الأعلى منصبا في دولة تُعتبر حليفا وثيقا للولايات المتحدة الأمريكية.

وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية في طلب خان، لإصدار أوامر الاعتقال.

واعتبر خان، حسب تقييمه، أن حركة "حماس" ارتكبت، يوم 7 أكتوبر، "مجموعة من الجرائم". ويدخل كل ما جاء على لسانه في إطار الرواية الإسرائيلية، ولم يتم تقديم أي دليل من هيئات أو مصادر رسمية أو مستقلة تؤكد تسجيل "حالة اغتصاب، أو إبادة، أو قتل ممنهج ضد المدنيين، أو استهداف للأطفال والمرضى".

كما سبق للبيت الأبيض أن قدم اعتذارا عن نقل رواية الجانب الإسرائيلي من الوقائع؛ منها ما جاء لسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أوضح خان أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب؛ بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع". 

وعندما ظهرت تقارير الشهر الماضي بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان يفكر في هذا الاتجاه، قال نتنياهو إن أي "مذكرات اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين "ستكون بمثابة إهانة ذات أبعاد تاريخية"، وإن إسرائيل "لديها نظام قانوني مستقل يحقق، بدقة، في جميع انتهاكات القانون".

وردا على سؤال حول تصريحات نتنياهو، قال خان: "لا أحد فوق القانون".

وقال مدعي المحكمة إنه إذا اختلفت إسرائيل مع الجنائية الدولية، "فهي حرة. أيا كانت اعتراضاتها على الحكم القضائي، يمكنها أن تتحدى الحكم أمام قضاة المحكمة، وهذا ما أنصحهم بفعله".

يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تدعي المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، بعد أن وافق القادة الفلسطينيون، رسميا، على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة، في عام 2015.