صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش أمس الثلاثاء 20 فبراير على تفويت تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة الحمراء للقطاع الخاص.

وكشف مصدر مسؤول من مجلس مدينة مراكش لـ"تيل كيل عربي"، أن هذا القرار "اقتضته ضرورة تحسين وضعية السوق وتجاوز الاختلالات التي يعرفها".

وأشار المصدر ذاته، أن "مداخيل الجماعة من هذا المرفق الذي يشرف عليه النائب السابع للعمدة عبد الرزاق جبور، خلال السنتين الماضيتين  بلغت أزيد من 25 مليون درهم، إلا أنه لازال في حاجة للعديد من الاستثمارات من أجل تأهيل مرافقه وتحديث طرق تدبيره".

وينص دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لسوق الجملة، الذي يتوفر الموقع على نسخة منه على "فتح طلب عروض دولي لاختيار المتعهد، الذي سيكون عليه انجاز استثمارات لا تقل عن 60 مليون درهم، وذلك من أجل تأهيل السوق، من خلال إصلاح المرافق الحالية وبناء مخازن لتبريد المنتجات وتأهيل قطاع التلفيف ووضع أنظمة عصرية لتدبير التعاملات التجارية، باعتماد أنظمة معلوماتية لمراقبة الكميات وتتبع سلسلة التوزيع وتحسين الجودة".

وسيتنافس المشاركون على أحسن عرض، بناء على البرنامج الاستثماري المقترح وقيمة الواجب السنوي للاستغلال الذي ينص دفتر التحملات على ألا يقل عن 20 مليون درهم، فيما حددت مدة الاستغلال في 15 سنة".

وسيحل المتعهد الفائز بالصفقة محل الجماعة في استخلاص الرسوم المتعلقة بعمليات البيع طبقا للنسب المعمول بها في هذا المجال بعد أداءه لعمولات الوكلاء.