أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مساء أمس الأحد، بأن "وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتمد المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية".

وتابع الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، أن "المادة تمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد، كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية؛ إذ عليها أن تنتظر توصلها بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للداخلية، والمفتشية العامة للمالية".

وتابع المتحدث نفسه أنه "يستشف من المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة أنه لا يعترف بالمتابعة القضائية التي تحركها النيابة العامة، تلقائيا، أو بناء على شكايات الجمعيات الحقوقية ضد منتخبيه ومسؤوليه، الذين يتولون تدبير المؤسسات الدستورية؛ إذ رغم حديث المادة المذكورة عن متابعة جنائية أو جنحية عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، إلا أن ذلك يتوقف على إحالة من طرف المؤسسات المشار إليها في المادة 9".

واعتبر الغلوسي أن "هذه المادة تحمل بصمات الجهات التي تغولت بفعل تشابك المصالح والمنافع المتأتية من مواقع الامتياز والسلطة ضدا على الفصل 36 من الدستور، وتحالفت مع أصوات وجهات أخرى تشكل امتدادا للريع والفساد، تحالف نفعي تآمر ضد مؤسسات الدولة (النيابة العامة، البرلمان)"، مضيفا أن "هذا التحالف النفعي صاغ، بتوظيف خبيث وانتهازي مقيت للبرلمان والأغلبية الحكومية، المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي صفدت يدي النيابة العامة، وجعلت رئيسها تحت تصرف لوبي وأخطبوط الفساد وزواج السلطة بالمال"؛ حيث وصفها بـ"شبكات ومافيات الفساد وتبييض الأموال التي تتحدث باسم الشرعية المفترى عليها للتآمر ضد الدولة والمجتمع".

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في نهاية تدوينته، إلى أن "المكتب السياسي ولجنة الأخلاقيات بالحزب لم تطبق المادة 9 وما بعدها إلى غاية المادة 14 منه من ميثاق أخلاقياته، ضد منتخبين محسوبين عليه متابعين قضائيا بجرائم الفساد المالي، ومنهم من صدرت ضده أحكام قضائية".