علم "تيلكيل عربي" أن وسيط المملكة عقد اجتماعا ثانيا، يوم أمس الأحد 29 شتنبر الجاري، مع اللجنة الوطنية لطلبة الطب، على أمل إنهاء أزمة ممتدة لعشرة أشهر، كانت آخر فصولها فض احتجاجاتهم الأخيرة من طرف السلطات بالقوة، في مدينة الرباط، واعتقال عدد كبير منهم.

وحسب مصدر مطلع على الملف، فإنه "من المنتظر أن يرد وسيط المملكة على طلبة الطب، قريبا، بعد اجتماع عقده مع ممثلين للوزارة الوصية، صباح اليوم الاثنين".

وتابع المصدر نفسه أن "الطلبة متشبثون بمطالبهم المتمثلة في جودة التكوين من خلال التدريبات المكثفة، والإبقاء على مدة الدراسة لسبع سنوات، وتنظيم الامتحان في دورتيه العادية والاستدراكية".

كما أوضح أنه "بخلاف ما صرح به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، فإن طلبة الطب يحتاجون إلى إذن من إدارة الكلية قبل خضوعهم لأي تدريب تكويني في السنة السابعة، والإدارة تقدر تقبل وتقدر ترفض. بمعنى أن الأمر ماشي مضمون، كما يعتقد الكثيرون".

وصرح مصدر "تيلكيل عربي" بأن "الطلبة لا يثقون بشيء لم يتم تضمينه في محضر اتفاق، فالكلام يبقى كلاما"، مشيرا إلى أنهم "مستمرون في التصعيد".

وأضاف أن "مطالب طلبة الطب هي نفسها ولن يتم التنازل عنها، بمعنى أن التنازل المنتظر سيكون من طرف الوزارة الوصية، التي يرون أنها تراجعت عن كثير من الاتفاقيات المسبقة، وجعلت الأزمة، باختيارها، تمتد لعشرة أشهر، وتتسبب في سنة بيضاء".

وفي اتصال بمصدر مأذون من وسيط المملكة، أكد لـ"تليكيل عربي" أن "المؤسسة هي التي راسلت طلبة الطب، من أجل عقد  اجتماع ثان معهم، يوم أمس الأحد"، دون أن يخوض في أي تفاصيل بهذا الخصوص.

وأوضح المصدر نفسه أن "كل هذا يتم في إطار التسوية الودية، وليس في إطار التظلم المسنود بالقانون"، مؤكدا أن "رضا وقبول الأطراف مهم جدا".

يشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وجه، صباح يوم الجمعة 27 شتنبر الجاري، استدعاء إلى 27 من طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، للمثول أمام هذه المحكمة، بالجلسة التي ستعقدها يوم 23 أكتوبر القادم، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، يوم أمس الخميس، أمام المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، قبل أن يتم فضها من قبل القوات العمومية.

وحسب نسخة الاستدعاء التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، وجهت إلى المستدعين الـ27 تهمتان؛ هما "العصيان، والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات القانونية، حسب الفصول القانونية 300 و302 من مجموعة القانون الجنائي، و21 من ظهير رقم 1.58.337".