أعربت  الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، عن إدانتها للقرار الصادر عن محكمة العدل للإتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024، ووصفته بأنه "أرعن وغير مسؤول" حيث  يمس بحق الشعب المغربي في سيادته على أراضيه، واعتبرت أن هذا  القرار يعد مجحفا في حق المغرب.

ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، قالت الأمانة العامة إن "القرار الصادر عن محكمة العدل لا يتسم بالجدية وغير شرعي ويتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول لبناء جسور التعاون فيما بينها خاصة في مجال التبادل التجاري".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا القرار يجرد المحكمة من مصداقيتها بتجاوزها حدود اختصاصها دون مراعاة للقوانين الدولية التي تصون حقوق كل دولة على أراضيها، كما أن هذه المحكمة لم تحترم إرادة الشعب المغربي المنفتح على العالم لترويج منتجه الوطني الغذائي كان زراعيا أو بحريا".

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن "المحكمة وبإصدارها لهذا القرار، الذي يعتبر وصمة عار في جبينها وضربت به عرض الحائط المعاهدات الدولية التي انخرط فيها المغرب والمتعلقة باحترام سيادة كل دولة على أراضيها، كما أنها ضربت في الصميم الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب والعديد من دول الإتحاد الأوروبي في كل المجالات وخاصة في مجال التبادل التجاري".