تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مجددا، مسار التداول بمجلس النواب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، كما نوه بمجهودات ومبادرات الفريق النيابي للحزب، وباللقاءات المثمرة التي عقدها في هذا الإطار.
كما أقر المكتب السياسي تشكيل فريق عمل من بين أعضائه لتنسيق الجهود مع فريق الحزب بمجلس النواب، بهدف اقتراح التعديلات الضرورية على هذا النص التشريعي الهام، في اتجاه إقرار صيغة متوازنة ومتلائمة مع الدستور، والمرجعية الحقوقية، والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب.
وفي السياق ذاته، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه سيواصل متابعة هذا الموضوع الأساسي خلال المراحل اللاحقة، خاصة مدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المطروحة.
وأعرب الحزب عن انخراطه في جميع المبادرات المشتركة التي تهدف إلى صون ممارسة الحق في الإضراب، ومنها مساهمته الوازنة في مبادرة "جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب"، المشكلة من ممثلي هيئات سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية.