صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في قراءة ثانية، بعد موافقة 26 نائبا مقابل معارضة 11 نائبا، وذلك في إطار استكمال المسار التشريعي الذي يحدد الملامح الاقتصادية والمالية للعام المقبل.

للإشارة، صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها أمس الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمته.

وحدّد القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية الأجل الإجمالي للدراسة والتصويت من طرف مشروع قانون المالية في 58 يوما من تاريخ إيداعه من طرف الحكومة في مكتب مجلس النواب.

هذه المدة موزعة كالتالي: 30  يوما الدراسة والتصويت من طرف مجلس النواب، و22 يوما بمجلس المستشارين، 6 أيام للقراءة الثانية لمجلس النواب.