اقترح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن تعديلات مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تعديل المادة 7 من المدونة العامة للضرائب، من خلال إدراج رخص وأذون محلات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول ونظائرها ضمن لائحة الوثائق الخاضعة لواجب ثابت قدره 1000 درهم عوض 200 درهم المعمول به حاليا.
كما اقترح الفريق إحداث ضريبة سنوية على الثروة تسري ابتداء من فاتح يناير 2026 يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يوجد في نفوذها محل سكنى الملزم".
وفي ما يتعلق بتوزيع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، اقترح الفريق رفع حصة الجماعات الترابية من 32 إلى 35 في المائة، الموارد المخصصة للميزانية العامة للدولة من 32 في المائة إلى 35 في المائة على الأقل، بعد أن تخصم من حصيلة الضريبة المستوفاة في الداخل المبالغ المسترجعة والمردودة المنصوص عليها في هذه المدونة.
وفي محور دعم المقاولين الذاتيين، دعا الفريق إلى رفع المبلغ الأقصى للمعاملات السنوية للمقاول الذاتي أو الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة مع نفس الزبون من 80 ألف درهم إلى 120 ألف درهم، والتي يطبق فيها الحجز من المنبع.
ومن بين التعديلات التي تقدم بها الفريق، إضافة مادة جديدة رقم 225 المكررة مرتين، تروم تعيين وسيط جهوي جبائي لدى المديريات الجهوية للضرائب ابتداء من فاتح يناير 2026، وذلك بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديدة مرة واحدة وذلك باقتراح من لجنة مستقلة تتكون من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وقاض يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثل عن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.
وتناط بالوسيط الجهوي الجبائي، وفق ما نص عليه التعديل، "مهام تسهيل وتوطيد العلاقات بين الإدارة الجبائية والملزمين"، وإعداد تقرير سنوي حول أنشطته وملاحظته الرامية إلى تحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والملزمين يحيله على الوزير المكلف بالمالية وينشر للعموم للاطلاع عليه"، كما يحق للوسيط الجبائي أن يطلب من المصالح المختصة التابعة للإدارة الجبائية جميع المعطيات أو الوثائق اللازمة لدراسة الشكايات المعروضة عليه.