أشار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى أن مراجعة مدونة الأسرة تروم "جعل "النيابة القانونية" مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، وفي الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون".
وأضاف الوزير، خلال لقاء تواصلي عقد بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، أن من بين الإجراءات "تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه".
وفي سياق متصل، أشار وهبي إلى أن المقترحات تسعى أيضا إلى التنصيص على "حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون".
كما تطرق إلى مسألة الإرث، مؤكدا على "تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع "إرث البنات"، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية".
وعلى صعيد آخر، أبرز الوزير أن المدونة الجديدة سوف "تفتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
وفي ختام عرضه لأبرز المقترحات، أوضح وهبي أن "الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة"، مشددا على أن المراجعة تهدف إلى تبني "صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا توقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية".