أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنشاط الاقتصادي خلال سنة 2025 ليسجل ارتفاعا بـ 4,2 في المائة.

وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025 أنه "بعد تسجيل زيادة متوقعة بـ4,9 في المائة سنة 2024، سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنشاط الاقتصادي خلال سنة 2025 ليسجل ارتفاعا بـ 4,2 في المائة، حيث سيساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ 4,6 نقط عوض 5,3 نقاط سنة 2024".

وبحسب المصدر ذاته فإن استهلاك الأسر سنة 2025 سيعرف ارتفاعا بـ3 في المائة عوض3,2 في المائة المقدرة سنة 2024.

ويعزى هذا المنحى أساسا إلى التحكم في مستوى التضخم وإلى التحسن في المداخيل نتيجة الزيادات المقررة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومواصلة تقديم الدعم الاجتماعي المباشر.

وهكذا، ستبلغ مساهمة استهلاك الأسر في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 1,8 نقطة سنتي 2024 و2025.

وأورد أنه بناء على استهلاك الإدارات العمومية الذي سيسجل زيادة بـ4,1 في المائة سنة 2025 عوض 3,9 في المائة سنة 2024، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا بـ3,3 في المائة سنة 2025 عوض الزيادة المقدرة بـ3,4 في المائة سنة 2024، ليفرز بالتالي مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 2,6 نقط سنة 2025 عوض 2,7 نقط سنة 2024.

ومن جهته، سيواصل الاستثمار الإجمالي انتعاشه الذي بدأ سنة 2023، حيث سيستفيد من التأثيرات الإيجابية لمختلف الأوراش المرتقبة والجاري تنفيذها، في سياق مواصلة التوجه الملائم للسياسة المالية خاصة في ما يتعلق بالاستثمار وبالاستعدادات لتنظيم التظاهرات العالمية وكذا من المنحى التصاعدي للاستثمار الأجنبي المباشر.

واعتبرت المندوبية أن الاستثمار الإجمالي سيعرف، بالتالي، ارتفاعا بـ6,7 في المائة سنة 2025 عوض 9,1 في المائة المقدرة سنة 2024، ليفرز بالتالي مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود نقطتين.