نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، بمجلس المستشارين، "وجود جهات في الحكومة ترفض الديباجة"، فيما يخص قانون الإضراب.

وأكد السكوري، في تفاعله مع مداخلات النواب، أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: "أن أتحدث، هنا، باسم الحكومة. طبعا في الحكومة نتشاور، وليست لدينا رغبة في فرض أي شيء".

وأضاف الوزير أن "الهاجس هو ألا نضيع الزمن التشريعي بعد هذا الجهد، عبر إدراج ديباجة قد تقضي بعدم دستوريتها، وحرصنا على احترام المقتضيات الدستورية".

وأوضح السكوري أن "المقاصد التي تدافعون عنها في الديباجة لا يمكن إلا الاتفاق عليها، إلا أن 19 قانونا تنظيميا ولا واحد فيها ديباجة، وقرار المحكمة الدستورية واضح في هذا الصدد".

وتابع: "طموحي أن يتم التصويت على المادة الأولى بالإجماع. طبعا، أتفق مع بعض التدقيقات التي قدمت، وكانت حولها دفوعات قوية، منها يجب إعادة ترتيب الفقرات".

وأبرز المتحدث ذاته أنه "بالنسبة لتصنيف القطاع العام والخاص ليس فيها أي إقصاء؛ لأننا لم نتكلم به بمفهوم العمال".

وتنص المادة الأولى على "حق الإضراب مضمون ويمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، ويعد باطلا كل تنازل عنه، يحدد هذا القانون التنظيمي ضمانات تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص باعتباره حقا دستوريا ومن حقوق الإنسان الأساسية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي، وبتعزيز وتوسيع مجال الحريات عبر ممارسة حق الإضراب استنادا إلى الدستور وانسجاما مع المواثيق والمرجعيات والمبادئ الدولية ذات الصلة وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري، بالتوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب وطنيا أو جهويا أو محليا".