أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) عن قرارها تعليق عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وذلك إلى حين ظهور بوادر ملموسة من السلطات العمومية تدل على التزام فعلي في مكافحة الفساد.

وذكر بيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه أنه على الرغم من النصوص القانونية التي تفرض اجتماع اللجنة مرتين على الأقل في السنة، امتنع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات. هذا الامتناع يتناقض مع ما ينص عليه النص المؤسس للجنة، مما يثير تساؤلات حول الالتزام بالمعايير القانونية المتعلقة بعملها.

وأشار البيان إلى أن الجمعية سبق لها أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد. وقد لفتت الجمعية إلى أن هذه اللجنة لم تجتمع إلا مرتين منذ تأسيسها قبل 8 سنوات. وكانت الجمعية تأمل في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل اللجنة، حيث سعت إلى تحفيز اجتماعها بغية الإعداد الجيد وتحقيق نتائج ملموسة في محاربة الفساد.

كما طلبت الجمعية، في رسالتها، موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها. وركزت على أهمية وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وما لم يتم تحقيقه بعد. وقد أكدت على ضرورة تعزيز الوقاية والزجر، وتقوية مؤسسات الحكامة، مع التركيز على آليات التعاون الدولي.

ونوهت الجمعية إلى المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022 حول أولويات محاربة الفساد في البلاد. وأكدت أنه رغم مرور فترة طويلة، لم تتلق أي رد على تلك المذكرة حتى توصلت بمراسلة من رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2024، يطلب فيها تعيين ممثل للجمعية في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد. هذا التأخير في الرد يعكس التحديات التي تواجهها الجمعية في تفعيل دورها ضمن هذه اللجنة، على الرغم من جهودها المستمرة للمساهمة الفعالة في مكافحة الفساد.

وأضافت الجمعية أيضًا أن الحكومة قامت بسحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، والذي كان يتضمن تجريم الاغتناء غير المشروع. وكان هذا المشروع قد خضع للمناقشة على مدار سنوات خلال الولاية التشريعية السابقة.

وتابعت الجمعية بالحديث عن التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأوضحت أن هاتين المادتين تحدان من قدرة منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية على مباشرة الدعوى العمومية في قضايا الجرائم التي تمس الأموال العمومية. وأكدت الجمعية أن هذه المواد تتعارض مع مقتضيات دستور 2011، وكذلك مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأفادت الجمعية أيضًا بالتضييق على المؤسسات الدستورية المسؤولة عن الرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تُضعف من خلال تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها.