قررت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الانضمام إلى الإضراب الوطني العام الذي من المقرر تنفيذه يوم الخامس فبراير الجاري احتجاجا المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي.

وأوضحت النقابة في بلاغ صادر عن اجتماع استثنائي عقد اليوم الأحد أن هذا القرار يأتي أمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية، وتشبثها بتصورها الساعي إلى وضع تعقيدات تمنع وتكبل ممارسة هذا الحق الدستوري، سيما في ظل تأزم الوضع الاجتماعي وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وغلاء منظومة الأسعار، خصوصا تلك المتعلقة بمواد المعيش اليومي للمغاربة، ناهيك عن نهجها سياسة اجتماعية تكرس الإقصاء الاجتماعي، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية واتجاهها لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” وما يترتب على ذلك من إجهاز على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين، أو من خلال إفشالها لجولات الحوار الاجتماعي، وتملصها من تنفيذ مخرجاته، وإصرارها على إخفاء وصفتها لإصلاح أنظمة التقاعد، مما يكرس التوجس من طبيعة إصلاحها.