صادق مجلس المستشارين، رسميا بالأغلبية، مساء اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحظي المشروع بموافقة 41 مستشاراً، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار، بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل عن أشغال الجلسة منذ انطلاقها.

وصوت لصالح مشروع القانون كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وصوت ضد مشروع القانون كل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ومستشارا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.