وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول استهداف مُبلّغي الفساد بدلًا من فتح تحقيق جاد بشأن المضاربات وارتفاع أسعار السمك.

وأشارت التامني، من خلال السؤال الكتابي الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الأربعاء، إلى أنه "يبدو أن فضح الفساد في المغرب، بات اليوم محط خطورة على الفاضحين، سواء كانوا من عامة الشعب أو من التجار الصغار بل حتى المجتمع المدني".

وأضافت التامني أن "واقعة الشاب الذي باع السردين بخمسة دراهم للكيلوغرام في مدينة مراكش كشفت احتكار الكبار لسوق السمك  بالمغرب، حيث يشترون سمك الفقراء "السردين" بثمن لا يتجاوز ثلاثة دراهم، ثم يعيدون بيعه بعشرة أو عشرين درهمًا للكيلوغرام الواحد، في ممارسة فاضحة للأرباح اللاأخلاقية، والتي تكرس ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الذي يعرف استهلاكًا مكثفًا للسمك على طاولة الإفطار".

وأوضحت التامني، أنه "وأمام هذا الوضع، وفي الوقت الذي كان يُنتظر فيه فتح تحقيق جاد وموضوعي حول الأسعار الحقيقية للسمك، سارعت السلطات إلى التضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، متذرعة بذرائع تتعلق بالسلامة الصحية".

وتساءلت النائبة البرلمانية قائلة: "وهنا يطرح التساؤل: هل يُراقب المكتب الوطني للسلامة الصحية جميع المحلات، بما فيها المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في كافة المدن، تعميمًا للمراقبة؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بتصفية حساب مع شاب فضح المحتكرين؟ أم لكون هذا الشاب وضع وزارتكم في موقف محرج وجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد صناع ارتفاع الأسعار، وهي مسؤولية وزارتكم؟".

وتابعت قائلة: "إن ما حدث يعكس تجاهلًا صارخًا للمسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المعنية، ويعزز الشكوك حول جدية الدولة في محاربة الفساد ومكافحة المضاربات التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين".

وفي هذا السياق، سألت التامني الوزير عن "التدابير التي تعتزمون القيام بها أولاً من أجل فتح تحقيق فعلي وتجنيب المغاربة ارتفاع الأسعار المهول، ومواجهة المضاربين والمحتكرين، والكف عن تصفية الحسابات مع كل مواطن أو هيئة فضحت فسادًا سواء عامًا أو خاصًا".