شهدت أسعار المحروقات في المغرب، خلال شهر مارس الجاري، استقرارا نسبيا، مع تسجيل انخفاضات طفيفة في أسعار الغازوال، بينما بقيت أسعار البنزين مستقرة.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل تراجع أسعار النفط العالمية نتيجة عوامل متعددة؛ أبرزها المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وزيادة إنتاج تحالف "أوبك+".
وشهد سعر اللتر الواحد من الغازوال انخفاضا طفيفا بحوالي 12 سنتيما، ليصل إلى 11.69 درهما في بعض المدن المغربية. فيما حافظ سعر اللتر الواحد من البنزين على استقراره عند حوالي 13.55 درهما، دون تغيير يُذكر خلال الفترة المذكورة.
ويُلاحظ أن هذه الأسعار قد تختلف قليلا بين المناطق المختلفة، بسبب تكاليف النقل وسياسات التسعير لكل شركة توزيع.
وتراجعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، نتيجة المخاوف المستمرة بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة إنتاج تحالف "أوبك+"؛ بحيث انخفض خام برنت بمقدار 31 سنتا أو 0.4 في المائة، ليصل إلى 70.05 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفع 90 سنتا في الجلسة السابقة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 35 سنتا أو 0.5 في المائة، ليصل إلى 66.69 دولارا للبرميل.
وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، إلا أن تأثير ذلك على أسعار المحروقات في المغرب كان محدودا. ويعود ذلك إلى عدة عوامل؛ على رأسها الضرائب والرسوم المحلية؛ حيث تُفرض على المحروقات في المغرب ضرائب مرتفعة؛ مما يزيد من السعر النهائي للمستهلك، بالإضافة إلى هوامش الربح لشركات التوزيع؛ إذ بعد تحرير أسعار المحروقات، في نهاية عام 2015، ارتفعت هوامش أرباح شركات التوزيع، بشكل ملحوظ؛ مما أثر على الأسعار النهائية، فضلا عن تكاليف الاستيراد والتكرير؛ حيث بات المغرب يعتمد، بالكامل، مع توقف مصفاة "سامير" عن العمل، على استيراد المنتجات النفطية المكررة؛ مما يزيد من تكاليف الاستيراد والتكرير، وسعر صرف العملة؛ إذ يؤدي أي انخفاض في قيمة الدرهم إلى زيادة تكلفة استيراد النفط؛ مما يرفع أسعار المحروقات.
ومع استمرار التوترات التجارية وزيادة إنتاج "أوبك+"، من المتوقع أن تظل أسعار النفط العالمية تحت الضغط. وإذا استمرت هذه العوامل، فقد يشهد المستهلك المغربي استقرارا أو انخفاضا طفيفا في أسعار المحروقات، خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، سيظل تأثير العوامل المحلية محددا رئيسيا للأسعار النهائية في محطات الوقود.