دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى الحرص على ضمان إعلام المستهلك إعلاما واضحا وملائما بخصوص جميع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك.
ووفقا لبيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الجمعة، طالبت الجامعة بضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة رابح/رابح بالنسبة للمورد والمستهلك على حد سواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار.. طبقا للقوانين والإجراءات التنظيمية والمسطرية الجاري بها العمل.
كما دعت إلى تعزيز أسس ومجالات الشراكة بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة، عبر تطوير عمل الشبابيك الاحترافية الخاصة بالمستهلك، بالإضافة إلى تبني مقاربة قائمة على الاشتغال على مشاريع تشاركية تستهدف تأهيل مختلف الفاعلين داخل فضاءات بيع السلع والمنتجات والخدمات.
وحثت على تكثيف حملات التحسيس والتوعية بمنهجية تشاركية كذلك، عبر مشاريع محددة ومتكاملة تتقدم بها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى كافة الشركاء تستهدف من خلالها فئتي الأطفال والشباب داخل المخيمات الصيفية، وفي رحاب المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها، وكذلك في صفوف الطلبة بالكليات والمعاهد بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.
وطالبت بتعبئة المستهلكين بغاية تذكير الموردين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واعتماد تكنولوجيات مكافحة التلوث، والحد من مظاهر الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الحيوية كالماء، والحد من مظاهر التلوث بمختلف أصنافه (الهواء، سطح الأرض، والفرشة المائية والناجم عن أساليب تصريف النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية بشكل عشوائي، أو بسوء استعمال المبيدات الحشرية وغيرها، مما أدى إلى استفحال الظواهر الطبيعية المتطرفة كالزلازل الأرضية والبحرية والجوائح والفياضانات والأعاصير المدمرة.
وفي السياق ذاته، دعت إلى فرض رسوم بيئية على الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة أو التي تستعمل الموارد الطبيعية بشكل مفرط لتعويض حجم الضرر اللاحق بالمستهلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل. بالإضافة إلى دعم مبادرات جمعيات حماية المستهلك في مجال إشاعة ثقافة الاستهلاك المستديم من خلال مشاريع تشاركية تشرف على إعدادها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بمعية الشركاء بهدف تثمين كل المبادرات الرامية إلى تحسين أوضاع المستهلكين، وذلك بمحاربة كافة أشكال التبذير وتشجيع السلوكيات والتصرفات الاستهلاكية المستديمة والصديقة للبيئة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، الذي يصادف اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، يحتفي المستهلك المغربي بدوره بهذا اليوم، بحيث دأبت الحركة الاستهلاكية المغربية عبر هيئاتها التمثيلية المنتظمة في جمعيات حماية المستهلك الموجودة بربوع المملكة المغربية، وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة على تنظيم الأيام الوطنية للمستهلك بالمغرب".
وتابع المصدر ذاته، أنها باتت تشكل، منذ عقود، محطة بالغة الأهمية بالنسبة لمختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن الاستهلاكي ببلادنا، ولا سيما الأطراف المعنية أساسا بحقوق المستهلك وبحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، والذين يقفون أمامها من خلال مبادرات تشاركية وطنية ومحلية تستهدف الإنصات إلى واقع المستهلك المغربي وانتظاراته المتعددة، من جهة، وعبر تفعيل برامج تحسيسية وتوعوية هادفة إلى تعزيز مكانته والاستجابة لمتطلباته وإيجاد الحلول المرضية لمختلف الشكاوى المقدمة بخصوص العديد من السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، من جهة ثانية .
ونوهت الجامعة بحجم المجهودات المبذولة في إطار الشراكة المستمرة بين الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج مرضية فى العديد من المجالات المتعلقة بصيانة حقوق المستهلك وحمايته، وعلى رأسها حصيلة أشغال شبابيك المستهلك الاحترافية الموجودة بمختلف الجهات بحيث بلغ عددها برسم السنة الجارية 29 شباكا احترافيا للمستهلك تمكنت من تلقي ومعالجة ما يقرب من 9000 شكاية في شتى المجالات الاستهلاكية.