وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الدريوش مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يطالب من خلالها بفتح تحقيق عاجل بشأن توقف المستشفى المحلي بميضار عن تقديم خدماته الصحية، إثر تسرب كميات كبيرة من الأمطار إلى مرافقه الصحية، مما أدى إلى تعطيل خدماته وإعاقة استفادة المواطنين من حقهم في العلاج.
ودعا فرع الجمعية، في المراسلة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها اليوم السبت، إلى فتح تحقيق شامل لتحديد الأسباب التقنية والهندسية التي أدت إلى تسرب المياه إلى المستشفى، مع تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تقصيره أو تلاعبه بمعايير السلامة والجودة.
وحث المصدر ذاته على ضمان إعادة تشغيل المستشفى بكامل طاقته في أسرع وقت، وإصلاح كافة الأضرار التي لحقت بمرافقه للضمان تقديم الخدمات الصحية بشكل طبيعي ودون تأخير.
وشدد فرع الجمعية الحقوقية على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والتتبع للمشاريع الصحية لضمان احترام المعايير التقنية والفنية في إنجاز البنى التحتية الاستشفائية، تفاديا لتكرار مثل هذه الكوارث التي تمس بحقوق المواطنين الأساسية.
كما أشار إلى ضرورة وضع خطة استباقية لضمان استمرارية الخدمات الصحية في الحالات الطارئة، بما يضمن عدم تكرار سيناريو توقف مستشفى القرب بميضار عن العمل لأي سبب كان.
وناشدَ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوزيرَ بتحسين وتوسيع نطاق الخدمات الصحية بالمستشفى المحلي بميضار، بما يتماشى مع احتياجات السكان، ويعكس التزامات الوزارة في ضمان رعاية صحية كافية وذات جودة، وفقا لما تعهدت به المصالح الجهوية عشية افتتاح مستشفى القرب بميضار.
واعتبرت الجمعية أن الحق في الصحة حق أساسي غير قابل للمساومة، وأكدت أن أي تقصير أو استهتار بهذا الحق يستوجب محاسبة المسؤولين عنه بكل صرامة.
في السياق ذاته، أوضحت الجمعية أن هذا الوضع لا يشكل فقط تهديدا مباشرا لصحة وسلامة السكان والأطر العاملة به، بل يفضح أيضا هشاشة البنية التحتية لهذه المنشأة الصحية التي لم يمض على افتتاحها سوى تسعة أشهر، مما يثير تساؤلات جوهرية حول معايير بنائها ومدى احترامها للشروط التقنية والفنية المطلوبة.
وأضافت أنها ترى أن توقف المستشفى عن تقديم خدماته الصحية بسبب عيوب بنيوية فادحة يشكل انتهاكا صارخا للحق في الصحة، كما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، فضلاً عن كونه إخلالا جسيما بمسؤولية الدولة في ضمان توفير خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز أو عراقيل.
وخلصت إلى أن هذه النازلة لم يقتصر تأثيرها على مضاعفة معاناة السكان، خاصة الفئات الهشة، بل أجبر العديد منهم على التنقل لمسافات طويلة نحو مدن مجاورة بحثا عن العلاج، مما يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا إضافيا عليهم.