عقب لقائه مع المتضررين من عمليات الهدم في الرباط، أمس الإثنين، تحرك حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الثلاثاء، لمساءلة الحكومة حول هذا الملف، إذ وجه أسئلة كتابية إلى وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
كما طالب، عبر مراسلة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بعقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لمناقشة موضوع "تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن".
وأشاد فريق التقدم والاشتراكية في أسئلته الكتابية الموجهة إلى القطاعات المعنية وطلب عقد اجتماع عاجل بـ"الروح الإيجابية والحس الوطني العالي" الذي أبداه المواطنون المتضررون من عمليات الهدم والترحيل، مؤكدا تقديره لحرصهم على "عناصر الانتماء والهوية الثقافية والتراث الإنساني، والروابط التاريخية واللامادية القوية التي تجمعهم بأحيائهم ومساكنهم".
وأوضح رشيد حموني أن "إثارة هذا الموضوع نابعة من مسؤولية كبيرة وقلق بالغ، نظرا لأبعاده الإنسانية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والعمرانية والتعميرية والعقارية".
وطرح عدة تساؤلات تتعلق بمدى "توفير الشروط الملائمة قبل تنفيذ عمليات الهدم والترحيل، ومدى إشراك الساكنة في اتخاذ القرارات والتواصل معها بشكل كاف، ومدى الالتزام بالقوانين في عمليات الإفراغ ونقل الملكية، إضافة إلى ضمان الشفافية في هذه العمليات، سواء تعلق الأمر بنزع ملكية للمنفعة العامة أو بصفقات بيع وشراء خاصة".
وشدّد على ضرورة "الوضوح في تحديد مآل هذه الأراضي، ومدى الحرص على مبدأ المساواة بين المواطنين، مع مراعاة البعد التراثي للأحياء التاريخية".
وأشار حموني إلى أن الحزب يتابع "بارتياح الأخبار التي تفيد باستفادة بعض الأسر المتضررة من حلول مرضية"، لكنه شدد على ضرورة "التعميم العادل والمنصف لأي حل مقترح، بعيدا عن منطق الإذعان والإرغام، مع تفادي الإقصاء أو التمييز، لضمان عدم إلحاق الضرر بأي من الأسر المعنية".
ودعا في طلبه إلى "مناقشة هذا الملف في البرلمان مع الحكومة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي اختلالات في تدبير هذا المسار".
ونبه إلى أهمية "إحاطة عملية إعادة تأهيل الأحياء المعنية، سواء في الرباط أو غيرها، بجميع الضمانات القانونية والتنظيمية والتدبيرية، بما يضمن إشراك الساكنة إشراكا فعليا، والتوفيق بين متطلبات التنمية والتأهيل، وحقوق المواطنين في الحفاظ على كرامتهم وتحسين ظروف عيشهم".