وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازا ضدهم.

لكن خبراء قانونيين حذروا من أن هذا الأمر التنفيذي يشكل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن فيه أمام القضاء.

ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا، دون أي دليل، أنه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد - وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض "ربما يعتقد البعض أنه لا ينبغي علي أن أشتكي لأننا فزنا بأغلبية ساحقة" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نونبر.

وأضاف "لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزورة"، مؤكدا أنه "علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى".

وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم الناخب دليلا على حيازته الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.

وفي الولايات المتحدة يحق حصرا للمواطنين الأمريكيين التصويت في الانتخابات الفدرالية، لكن قسما من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إن بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقق من هوية الناخب.

وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفدرالية التي تتلقاها لتنظيم الانتخابات.

وبحسب البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي ينص أيضا على اتخاذ "إجراءات مناسبة ضد الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فدرالية الأصوات التي تلقتها بعد يوم الانتخابات".

وتسمح بعض الولايات الأمريكية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد ختمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.