وجّهت لطيفة الشريف، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول "شرعية وقانونية التراخيص الممنوحة لحراس السيارات بمدينة الدار البيضاء".

وجاء في السؤال الكتابي، اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، "تعيش مدينة الدار البيضاء، ضغطا متزايدا على مستوى استعمال الفضاءات العمومية، وخصوصا في ما يتعلق بمواقف السيارات، حيث تحولت هذه الأخيرة إلى مصدر توتر دائم بين المواطنين والحراس الذين يفرضون إتاوات بشكل عشوائي في عدد من الأحياء والشوارع، وأحيانا في أماكن يفترض أن تكون مجانية أو منظمة من طرف الجماعة الحضرية".

وأضافت أن "مجلس المدينة أقدم على منح تراخيص لمزاولة حراسة السيارات، وهو ما أثار ردود فعل متباينة لدى سكان المدينة، خاصة أن المواطن يؤدي بشكل منتظم عدة أنواع من الضرائب والرسوم، مثل الضريبة على السيارة، والرسوم الجماعية التي من المفترض أن تشمل تنظيم السير والجولان، وتوفير فضاءات وقوف آمنة ومنظمة، وهو ما يجعل من فرض رسوم إضافية من طرف حراس السيارات نوعا من الازدواج الضريبي غير المبرر، ويطرح تساؤلات حول مدى عدالة هذا الوضع واستمراره".

وساءلت الوزير عن "ما هي الضمانات التي وفرتها الوزارة لتنظيم مهنة حراسة السيارات في مدينة الدار البيضاء، بما يضمن مجانية هذه الخدمة، وحماية المواطن ويضع حدا للفوضى السائدة في هذا المجال؟ - ما التدابير التي ستتخذها وزارتكم لتوفير وسائل رقابة فعلية على هذه المهنة؟".