أطلق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أستوديو  للتسجيل والبث السمعي البصري، وذلك في إطار برنامج "تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنجز بشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بين سنتي 2022 و2024.

وأكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن "أهمية هذه الآلية تتزايد في السياق التواصلي والتكنولوجي الراهن، المتسم بتدفق المعلومات والأخبار، وهو ما لا يخلو من تضليل ومناهضة للمؤسسات والديمقراطية في مختلف البلدان".

وشدد على أن "الصحافة الرصينة والعقلانية وذات المحتوى الهادف، تبقى شريكا أساسيا للبرلمانات في تعزيز الديمقراطية، إذ لا ديمقراطية دون صحافة ذات مصداقية، وإعلام حر وموضوعي في التعاطي مع الأخبار ومع التدافع السياسي".

وسجل الطالبي العلمي أن إطلاق هذا الفضاء المهني الجديد "يندرج في إطار توسيع قنوات تواصل المجلس، الذي حقق الكثير في مجال الرقمنة والانفتاح، معتبرا ذلك من واجباته إزاء الرأي العام، وتفعيلا لفلسفة دستور وتشريعات المملكة".

وأضاف أن "المجلس يعتبر من أكبر المؤسسات المنتجة للمعلومات والأخبار التي يحرص على توفيرها في حينها، وهو من المؤسسات الأكثر انفتاحا، إذ يعتمد، على سبيل المثال، أكثر من 250 صحفيا، بين محررين ومصورين يمثلون مختلف وسائل الإعلام".

وأبرز أن "هذا الاستوديو سيكون آلية لتنظيم أكثر للتواصل، إذ سيمكن من تسجيل وبث التصريحات والحوارات الصحفية، في فضاء مهني، يوفر شروط الراحة والاشتغال للنواب ولممثلي وسائل الإعلام".

 وتابع  الطالبي العلمي قائلا "إن مجلس النواب يدخل مرحلة جديدة نوعية من تواصله وانفتاحه، وهو انفتاح سنحرص على استمراره وتطويره، لإيماننا الراسخ بدور الصحافة والإعلام والتواصل في تعزيز الديمقراطية، ودعم عمل المؤسسات، والتحفيز على المشاركة، وبناء رأي عام مؤثر إيجابيا في السياسات، وترسيخ التعددية السياسية في إطار الوحدة الوطنية واحترام المؤسسات والثوابت الوطنية".

من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، أن الهدف من هذا المشروع هو "تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وبشكل خاص الثقة المتبادلة بين البرلمان والمواطنين المغاربة".

وأضافت المتحدثة أن هذا البرنامج يندرج ضمن "إطار تعاون أوسع وطموح بين الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب المغربي"، مبرزة أن هذا التعاون تجسد من خلال "مشروعي توأمة جمعا على مدى السنوات الأخيرة برلمانيين أوروبيين من سبع دول أوروبية مع نظرائهم المغاربة"، في إطار تبادل "وثيق، وسلس وشفاف".

وأكدت أن هذا التعاون مكن من "تحديد السبل الكفيلة بمواصلة تعزيز الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان"، مشددة على رضا الاتحاد الأوروبي عن نتائج هذا التعاون، وقناعتها الشخصية بأن "هذه العلاقة ستستمر في التطور وتعزز أكثر خلال السنوات المقبلة".