قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه آن الأوان للانتقال من مساحة الاجتهاد القضائي المحدود إلى الإقرار التشريعي الصريح بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية.

وأبرز وهبي، في كلمة افتتاحية خلال ندوة دولية، نظمتها وزارة العدل الأربعاء بالرباط، حول موضوع "نظام الكد والسعاية، مقاربات قانونية وتاريخية وتجارب مقارنة"، أن الإقرار بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، سواء داخل البيت أو خارجه، يعتبر جزءا من مكونات العدالة الاجتماعية داخل الأسرة.

وشدد على أن "المرأة المغربية، التي تتحمل أعباء مضاعفة في تربية الأبناء، وتسيير شؤون الأسرة، والمساهمة في اقتصاد البيت، تستحق اليوم من الجميع اعترافا حقيقيا بدورها المنتج، الذي لا يقل عن أي عمل آخر مأجور خارج المنزل".

وأوضح أن نظام الكد والسعاية ليس مطلبا طارئا، بل هو امتداد لنقاش فكري واجتماعي ممتد، دافع عنه فقهاء وقضاة ومفكرون وحقوقيون مغاربة منذ عقود طويلة، واعتمدته بعض المحاكم المغربية في اجتهاداتها اعتمادا على العرف والمذهب المالكي وأصول الاجتهاد الذي يزاوج بين النص والواقع، وبين الثابت والمتغير.

وقال وهبي إن "الجرأة السياسية التي نمارسها اليوم لا تتناقض مع ثوابتنا الإسلامية، بل تنبع من عمق مقاصد شريعتنا في تحقيق العدل والإنصاف والمعاشرة بالمعروف، كما تنسجم مع المرجعية الحقوقية الدولية التي التزمت بها المملكة المغربية طواعية في مسارها الحقوقي الحديث".

وأكد أن وزارة العدل ستواصل مسؤوليتها الكاملة في مواكبة هذا الإصلاح الجريء، بروح من الانفتاح والجدية، وبتنسيق مع كل المؤسسات الوطنية المعنية، بهدف الوصول إلى نصوص قانونية عصرية، عادلة، واقعية، ومتوازنة، تعكس طموح المجتمع المغربي في بناء أسرة متماسكة قائمة على العدل والإنصاف والاحترام المتبادل.