كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المستشفيات والعيادات والصيدليات الوطنية  تنتج حاليا أكثر من 24 ألف طن من النفايات سنويا، مشيرة إلى أن حجم النفايات الطبية والصيدلية المعالجة لا يتجاوز 8000 طن، أي بنسبة 34 في المائة.

وأوضحت بنعلي، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول مخاطر النفايات الطبية على البيئة، تقدم به  الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة، ووعيا منها بالأخطار المتنوعة المرتبطة بهذه النفايات، عملت على إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، كما اتخذت عددا من التدابير والإجراءات التقنية لتحسين تدبيرها ومعالجتها.

وأشارت إلى أن هذا الإطار يشمل المرسوم المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية رقم 2.09.139، والمرسوم رقم 2.14.85 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة. كما تم إعداد دفتر للتحملات يحدد كيفية جمع ونقل وتخزين النفايات الطبية، إلى جانب ملفات نموذجية لطلبات العروض الخاصة بتفويض عمليات الجمع والنقل والمعالجة لفائدة الشركات الخاصة.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة توجد في المراحل الأخيرة من التشاور والتنسيق بشأن مشروع قانون رقم 48.23، الذي سيغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مشيرة إلى أن هذا المشروع، الذي انطلق العمل عليه منذ يناير 2025، يأخذ بعين الاعتبار مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين.

وفي ما يتعلق بعمليات جمع ونقل النفايات الطبية والصيدلية، أوضحت بنعلي أن الترخيص لها يتم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع وزارتها ووزارة النقل واللوجستيك، مضيفة أن عدد الشركات المرخص لها على الصعيد الوطني في هذا المجال يبلغ حاليا 21 شركة.

وأكدت أيضا أنه تم إلى حدود اليوم الترخيص لإحدى عشرة منشأة متخصصة في معالجة النفايات الطبية والصيدلية، موزعة على ثماني جهات بالمملكة.

أما بخصوص المخالفات البيئية، فأشارت الوزيرة إلى أنه، بتنسيق مع سرية الدرك الملكي للبيئة بمختلف جهات المملكة، تم ضبط مجموعة من الخروقات، من بينها توقيف شركة واحدة في مدينة ورززات كانت تزاول نشاطها دون ترخيص.

كما أوضحت أنه تم رهن تجديد رخصة شركتين خضعتا لمراقبة من طرف الشرطة البيئية، الأولى بتاريخ 13 فبراير 2025 والثانية بتاريخ 4 مارس 2025، ويتعلق الأمر بشركة بمدينة مكناس وأخرى بالمنطقة الصناعية عين عتيق، مبرزة أن تجديد رخصتهما مشروط باستكمال ملفيهما، ولا سيما الحصول على الموافقة البيئية من طرف السلطات الولائية المعنية.