دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى "توسيع حالات التنافي لمنع الجمع بين العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو التعيين في المناصب العليا، وبين العضوية في مجالس الجماعات الترابية، وذلك لضمان التفرغ الكامل للمسؤوليات ومنع تضارب المصالح".
كما طالبت في السياق ذاته وزارة الداخلية بـ"إحداث منصة رقمية تعزز شفافية وحكامة تزكيات المرشحين من طرف الأحزاب، ورقمنة عملية فرز الأصوات لضمان سرعة ودقة النتائج، مع تمكين ممثلي الأحزاب والمراقبين الوطنيين والدوليين من المراقبة".
وفي البيان الختامي للندوة الوطنية التي نظمتها الشبكة مؤخرا، حول "أدوار المجتمع المدني في ورش تعديلات القوانين الانتخابية لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة"، تمت المطالبة بفتح ورش تشاركي لتعديل القوانين الانتخابية، يرتكز على آليات تمنح جمعيات المجتمع المدني والمواطنين دورا فاعلا في صياغة هذه التعديلات، بما يضمن تجويد القوانين وتعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة والجالية المغربية بالخارج.
كما دعت الشبكة، في بيانها الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى تشكيل تحالف مدني شبابي ونسائي وسياسي للترافع حول مكانة النساء والشباب في القوانين الانتخابية، وإلى إقرار انتخابات مباشرة لمجالس العمالات والأقاليم كبديل عن الاقتراع غير المباشر، بهدف توسيع مشاركة الشباب والمرأة، وتجديد النخب السياسية، والحد من تعدد العضويات بالمجالس المنتخبة، فضلا عن ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الإطار نفسه، أوصى البيان بوضع ميثاق أخلاقي سياسي بين الأحزاب يضبط عملية تزكية المرشحين، لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على شفافيتها، كما شدد على ضرورة الإسراع في إصدار قانون التشاور العمومي، لتمكين المجتمع المدني والمواطنين من المساهمة بفعالية في صياغة السياسات العمومية والتشريع، عبر آليات مبسطة وتفاعلية.
ودعت الشبكة أيضا إلى مراجعة القاسم الانتخابي بما يضمن تعبيرا أفضل لأصوات الناخبين، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي استنادا إلى إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، بما يكفل تمثيلية عادلة، إلى جانب تشجيع الأحزاب السياسية على الالتزام الفعلي بمبدأ المناصفة في قوائمها الانتخابية، واستحداث دوائر انتخابية خاصة بالتنافس النسائي والشبابي لضمان تمثيلية قوية، فضلا عن إقرار لائحة جهوية خاصة بالشباب لرفع مستوى تمثيليتهم على الصعيد الجهوي.
كما أوصى البيان بإعادة النظر في توزيع المنشورات الورقية خلال الحملات الانتخابية، وتشجيع توظيف الرقمنة في عملية التواصل، بهدف تعزيز الفعالية والشفافية.