قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدخول في تصعيد نضالي مفتوح وغير مسبوق يتضمن مقاطعة الدخول الجامعي بإضرابات ووقفات احتجاجية ويفوض للمكتب الوطني تنزيلها وكيفية إجرائها.
وأدانت النقابة ذاتها، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يومه الجمعة، محاربة العمل النقابي والاستهداف الواضح للمسؤولين النقابيين أثناء تنفيذ المحطات السابقة من البرنامج النضالي، خصوصا بالمؤسسات التالية: رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط (الكاتب العام)، ENCG الدار البيضاء (مدير المدرسة)، ENCG القنيطرة (نائب المدير) ENSAM الرباط (مدير المدرسة) كلية الآداب بالجديدة (الكاتب العام)، FST سطات الكاتب العام، EST بني ملال مدير المؤسسة، مديرية الموارد البشرية (المدير نفسه).
واستنكرت تحول بعض النقابات إلى ناطق باسم الإدارة ومحاربة الكونفدرالية وبرنامجها النضالي عوض الدفاع عن مكتسبات ومصالح الموظفين وعلى رأسها النظام الأساسي.
وحمل المصدر ذاته الوزارة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع في حال استمرارها في تجاهل مطالب الشغيلة ورفض الحوار الجاد والمسؤول.
وأدانت النقابة لجوء بعض الإدارات إلى استغلال الطلبة الدكاترة والأساتذة العرضيين وعمال شركات المناولة لإفشال البرنامج النضالي وكسر الإضراب ضدا على القانون، مسجلة غياب الإرادة السياسية لدى الوزارة للاستجابة للمطالب العادلة، ونددت بالإجراءات التي عمقت الأزمة داخل القطاع وأدت إلى احتقان متصاعد.
وأكدت أن "المحطات النضالية السابقة أبانت عن وحدة وصلابة موقف الموظفين رغم محاولات الإرباك بإصدار بيان مفبرك واستهداف مناضلي نقابتنا تحتفظ النقابة بحق متابعة من كان وراء ذلك".
وفي السياق ذاته، أدانت جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، معبرة عن تضامنها اللامشروط مع مقاومته الباسلة ومع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما ترفض جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وخصوصا الأكاديمي منه.
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم العالي، أكد الكاتب الوطني على وضع الاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه القطاع في ظل تفشي مظاهر الفساد وتجاهل الوزارة الوصية لمطالب موظفي التعليم العالي وعلى رأسها النظام الأساسى ومواصلة سياسة التهميش والتسويف والتماطل ضدا على مبدأ الشفافية والوضوح، بالإضافة إلى النقص المهول في أعداد الموظفين الإداريين والتقنيين وكذا استمرار محاربة العمل النقابي الجاد وسياسة الكيل بمكيالين.