قالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان، اليوم الاثنين، إنها تنفي المزاعم والادعاءات بشأن منح أراضيها لعبور أسلحة أوكرانية لجماعات مسلحة في منطقة الساحل الأفريقي.

وأوضحت الخارجية في البيان، أن "المزاعم التي ادعت أن موريتانيا تشكل معبرا لأسلحة قادمة من أوكرانيا في طريقها إلى جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل وتداولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية لم تدعم بأي دليل ملموس".

وجددت موريتانيا موقفها من النزاع الروسي- الأوكراني، حيث أكدت أنها صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح القرار الذي يدين المساس بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وفي الوقت ذاته عارضت تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، إيمانا منها بأن العقوبات وسياسات العزل لا تنهي الأزمات بل تطيل أمدها.

وأشارت إلى أن "البعض رأى في هذا الموقف ازدواجية، فيما اعتبره آخرون وفاء للمبادئ".

بذلك تتجه الأعين إلى الجزائر التي لم تعلق على اتهام ألكسندر إيفانوف، مدير اتحاد الضباط للأمن الدولي، طاقم دبلوماسي أوكراني في الجزائر بالإشراف على عمليات تسليم طائرات مسيرة إلى جماعات مسلحة في القارة الإفريقية، معتبرا أن كييف باتت تستغل بعثاتها الدبلوماسية غطاء لتمرير المعدات العسكرية والمدربين.

وقال إيفانوف، في تصريح لوكالة تاس الروسية، إن "الأوكرانيين ينفذون عملهم في إفريقيا بشكل سري، بما في ذلك عبر السفارة الأوكرانية في موريتانيا، حيث يتم تمرير معدات ومقاتلين عبر مقاطع حدودية ضعيفة الحراسة مع موريتانيا ومنها إلى مالي".

وأشار المتحدث إلى أن "مخططات مشابهة تعتمد في دول أخرى"، موضحا أن "عملية نقل المدربين والطائرات المسيرة الأوكرانية إلى مقاتلي ADF (القوات الديمقراطية المتحالفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية) تتم عبر السفارة الأوكرانية في كينشاسا".

وأضاف إيفانوف أن كييف تسعى إلى خلق "مناطق جديدة لعدم الاستقرار" وممارسة ضغوط على دول إفريقية أعلنت استقلالها عن الغرب، مبرزا أن "مثل هذا التدخل الأوكراني يهدد دولا مثل مالي وبوركينا فاسو، التي لم تنعم بالسيادة الحقيقية إلا مؤخرا، بجولة جديدة من الاضطرابات".