دعا حزب العدالة والتنمية إلى "تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية، البالغ عددها حاليا 43.314 مكتبا في الوسطين الحضري والقروي، إلى النصف على الأقل، مع مراعاة التناسب بين عدد المكاتب وعدد المصوتين (مكتب لكل 500 ناخب في المجال القروي، ومكتب لكل 1.500 ناخب في المجال الحضري)، مع استثناءات تراعي البعد الجغرافي، لاسيما في بعض المناطق القروية".

وطالب عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية حول مقترحات الحزب لتعديل الترسانة القانونية الانتخابية، بـ"مراعاة برمجة الأماكن الأنسب لإدلاء المواطنين بأصواتهم من حيث أهلية البناية وموقعها وسهولة الولوج إليها، وعدم الاقتصار على المؤسسات التعليمية، والانفتاح على باقي البنايات التابعة للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية".

وأكد على ضرورة "تسليم لائحة مكاتب التصويت وعناوينها للأحزاب السياسية مع بداية الحملة الانتخابية".

وشدد على "إلزام الإدارة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص بمنح الموظفين والمستخدمين والأجراء فسحة زمنية لا تقل عن ثلاث ساعات يوم الاقتراع للقيام بواجب التصويت".

واقترح "رفع الحظر عن استعمال الهاتف أو ما يقوم مقامه من أجهزة إلكترونية من قبل ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين، وتسهيل مسطرة التصريح بالمراقبين والفارزين بالتنصيص على أن التصريح بالمراقب والفارز يوقع من طرف وكيل اللائحة، والاكتفاء بالإدلاء بهذا التصريح لرئيس مكتب التصويت يوم الاقتراع".

وضمت المذكرة، مقترح "إمكانية تعويض المراقب في أي وقت من يوم الاقتراع بمراقب احتياطي إذا طرأ ما يمنع المراقب الأصلي من متابعة مهامه، وفق المسطرة نفسها".

وطالب بـ"تمديد فترة التصويت إلى الساعة الثامنة مساء، لفسح المجال أمام أكبر شريحة من المواطنين للوصول إلى مكاتب التصويت".