أعلنت اللجنة الوطنية للتضامن مع محمد الغلوسي ومناهضي الفساد، التي تم تأسيسها كآلية تضامنية، واختارت عبد العاطي اربيعة كمنسق وطني وعبد الغني الراقي كمقرر لها، عن تضامنها المطلق مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأوضح بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يومه الاثنين، أن هذا التأسيس جاء على خلفية متابعة الغلوسي على إثر "شكاية كيدية تقدم بها أحد النواب البرلمانيين المتورطين في قضايا فساد مالي، سبق أن أدين قضائيا في بعضها، وهي المتابعة التي تنضاف إلى التضييق المستمر على المناهضين للفساد ونهب المال العام، وعلى رأسها تمرير قانون المسطرة الجنائية بالرغم مما شابها من خروقات دستورية، خاصة منعها للنشطاء والمجتمع المدني من التبليغ عن جرائم نهب المال العام، وتكبيل النيابة العامة وتقييد سلطتها في متابعة الضالعين في هذه الجرائم".
وأفاد المصدر ذاته، أنه خلال الجمع العام الذي انعقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر بالدارالبيضاء، أمس الأحد 07 شتنبر 2025، والذي ضم هيئات ديمقراطية سياسية، نقابية، حقوقية وجمعوية، وعدة فعاليات، هم النقاش تغول الفساد الذي أصبح بنيويا وينخر كل القطاعات وعلى جميع المستويات، بالإضافة إلى التضييق المستمر على مناهضي الفساد وعلى رأسهم محمد الغلوسي، وسبل دعمهم ومساندتهم والتضامن معهم.