اختارت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية، اعتماد "ميثاق الالتزام والأخلاقيات والحكامة للأندية المحترفة"، الذي سيجري التوقيع عليه غدا الخميس، من طرف رؤساء الأندية الوطنية.

ووفق ما اطلع عليه  موقع" تيلكيل عربي" قبل يوم من التوقيع، فإن الميثاق يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التدبير، وتحميل المسؤولين بالأندية كامل المسؤولية المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز القيم الرياضية والاجتماعية.

الميثاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الموسم الرياضي  2026-2025، يشكل خارطة طريق جديدة لتسيير كرة القدم الوطنية، ويرتكز على عدة محاور أساسية.

الحكامة والمسؤولية: تحديد واضح لمسؤوليات الرؤساء وأعضاء المكاتب المسيرة، مع إلزامية تقديم تقارير مالية وإدارية سنوية دقيقة وشفافة.

المأسسة والاحترافية: فرض هياكل إدارية قارة داخل الأندية (مدير عام، مدير مالي، مسؤول قانوني...)، والاستفادة من تكوينات مستمرة لتأهيل الكفاءات.

النزاهة في المنافسات: احترام برمجة المباريات والقوانين، ومنع أي تدخلات تمس عقود اللاعبين أو الأطر التقنية.

الشفافية المالية: إلزام الأندية بتقديم ميزانيات صادقة ومنع العقود المشبوهة أو التعامل مع وكلاء غير معتمدين.

الأخلاقيات والقيم: حظر المراهنات الرياضية، تعزيز احترام الحكام، وترسيخ قيم التضامن والروح الرياضية.

المسؤولية الاجتماعية: تشجيع الأندية على إطلاق مبادرات في مجالات التكوين، الإدماج الاجتماعي وحماية البيئة.

الميثاق لم يقتصر على وضع قواعد الحكامة والشفافية، بل حدد أيضا نظاما صارما للعقوبات في حالة الإخلال بمقتضياته.

وتتنوع هذه العقوبات بين التنبيه أو التوبيخ، والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 20 ألف و200 ألف درهم، وصولا إلى توقيف أو عزل المسؤولين المعنيين، حسب الميثاق.

كما يمكن إحالة الملفات الخطيرة على لجنة الأخلاقيات والتأديب التابعة للجامعة، مما يعكس جدية الأطراف الموقعة في ضمان احترام الميثاق وتطبيقه بشكل فعلي.

وتراهن جامعة والعصبة على أن يشكل هذا الإطار الجديد نقطة تحول في تاريخ الكرة المغربية، بما يضمن الاستقرار المؤسسي ويرسخ صورة أكثر شفافية واحترافية للأندية الوطنية.