أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تضامنه مع المطالب العادلة والمشروعة لساكنة أكادير وكافة أقاليم جهة سوس ماسة، المتعلقة بالحق في التوفر على خدمات صحية عمومية ذات جودة.

وأكد من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه على أن هذا الواقع المُزْري يُعاني منه عددٌ كبير من المستشفيات والمراكز الصحية العمومية ببلادنا، في ظل إعطاءِ الحكومة الحالية الأسبقيةَ للقطاع الصحي الخصوصي على حسابِ المستشفى العمومي الذي يتعينُ الاعتمادُ عليه، بالأحرى أولوياًّ، لضمان الحق الإنساني والدستوري في الولوج الفعلي للعلاج.

وسجل أسفه إزاء الخروج الإعلامي، الباهت والمُخَيِّب والرَّتيب، لرئيس الحكومة، مؤخراً. معتبرا أن هذا الخروج لم يأتِ بأيِّ جديد في ما يتعلق بالحلول المنتظرة لأيِّ معضلة من المعضلات التي تُواجِهُ المواطنات والمواطنين، بقدر ما كرَّسَ خطاب التبرير، والتعالي، والارتياح الزائد، والرضى المفرط عن الذات، وادعاء تحقيق إنجازات خارقة يُفَنِّدُها الواقع. ولذلك فإنه خروجٌ إعلاميٌّ بلا أي قيمةٍ مُضافة، لكونه بَرهَنَ فعلاً على أنَّ تصريحاتِ رئيس الحكومة في وادٍ والواقع المعيشي للناس في وادٍ آخر.

وحذر الحزبُ الحكومةَ من تداعيات إمعانها في إنكار غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر المغربية. ودعاها، مرة أخرى، إلى تجنُّبِ استفزاز الرأي العام عبر ادِّعاءِ إنجاز كل شيء وبشكلٍ غير مسبوق، والحقيقة أن حصيلتها فاشلة ومُحبِطَة على مُجمل المستويات، بما في ذلك في مجال الحكامة، حيثُ السِّمة الكبرى لهذه الحكومة، وخاصة رئيسها وحزبها الأغلبي، هي تضارُبُ المصالح.

وأوضح المصدر ذاته، أن تصاعُد الاحتجاجات الاجتماعية، بسبب الأوضاع الاجتماعية، في أوساط مجتمعية مختلفة وفي مجالات ترابية عديدة، لَهُوَ تأكيدٌ على كل ما دأب حزبُ التقدم والاشتراكية على تنبيه هذه الحكومة إليه، على مدى أربع سنوات، دون أن تكون لها لا الجرأة التواصلية، ولا الحسُّ السياسي، ولا التواضع اللازم، ولا الكفاءة الضرورية، من أجل الإنصات والاستيعاب، وبالأحرى تغيير المقاربات والسياسات التي ثبتَ فشلُها الذريع اقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا.