دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل كل الأجهزة التنظيمية والقطاعات والاتحادات المحلية والإقليمية إلى التعبئة ورص الصفوف استعداداً لخوض كافة المعارك النضالية دفاعاً عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية وحقها في العيش الكريم.

واستنكر تماطل الحكومة في الدعوة إلى جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وطالب بتنفيذ كافة الالتزامات السابقة، وفتح حوار جدي ومسؤول حول الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة (المهندسين، المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين،...).

وأكد المكتب، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن قانون المالية 2026 يجب أن يتضمن الإجراءات المالية المتعلقة بتحسين الدخل وتسوية الملفات العالقة الفئوية والقطاعية ومواصلة تخفيض العبء الضريبي على الأجراء والموظفين من أجل العدالة الجبائية.

ولم يفت المكتب التنديد بالقمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن، والتي نظمها المواطنون ضد تردي الخدمات الصحية العمومية، وعبر عن تضامنه مع ضحايا هذا القمع ودعا إلى وضع حد للمسّ بالحق في التظاهر السلمي المكفول دستورياً.

وندد بموجة التسريحات الفردية والجماعية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية في العديد من القطاعات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وأكد على أن الكونفدرالية ستواصل التصدي لهذه الانتهاكات بكل الأشكال النضالية المشروعة، كما ندد باستمرار توظيف القضاء لمحاربة الحق في التنظيم النقابي بالنسبة لربابنة الطيران، مجددا استعداده لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحق النقابي.

هذا وطالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل التي يتم خرقها يوميا، معتبرا أن الأولوية تقتضي التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفرض العمل اللائق واحترام الحريات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية.

وجاء في البيان أن الكونفدرالية تجدد موقفها الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمضامينه التكبيلية التي لا تحترم المواثيق الدولية، وشدد على أن أي قانون تكبيلي لن يوقف احتجاجات النقابة ضد كل أشكال الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.