بعد تأجيل دام أكثر من شهرين، يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، بعد غد الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وسيناقش المجلس، إلى جانب هذا المرسوم، مشروعي مرسومين يهمان قطاع الصحة؛ أولهما يتعلق بالتعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون، وثانيهما يقضي بتغيير المرسوم الملكي المنظم للنظام الأساسي للداخليين بمستشفيات الصحة العمومية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم 24 يوليوز الماضي قد برمج مشروع المرسوم رقم 2.25.615، غير أنه قرر تأجيله إلى اجتماع لاحق، وفق ما أعلن عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية.

كما أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إلى جانب دراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.