أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، أن ما يجري في الشارع لم يعد مرتبطا فقط بمطالب مشروعة أو بممارسة الحق الدستوري في التظاهر، بل أصبح يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح الرميد، في تدوينة له على فيسبوك، أن عصابات إجرامية تسربت إلى فضاء الاحتجاج واختلطت بذوي النيات الحسنة والتطلعات المشروعة، مما أفسد الاحتجاج نفسه ولطخه بوسم العنف والإجرام، عبر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإحداث خسائر، وصلت للأسف إلى سقوط أرواح ومئات الجرحى والمعطوبين.

وسجل أن هذا الإجرام غطى، وسيغطي على كل ما هو نبيل ومشروع، مشددا على أن الحل الوحيد المتبقي يتمثل في أن يمتلك القائمون على الدينامية الشبابية لجيل "Z" القدرة والشجاعة على ضبط جيل الإجرام  ولو عبر وقف الاحتجاجات، محذرا من أن الاستمرار في هذا المسار لن يقود إلا إلى المجهول، بما يعنيه من مزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وما قد يترتب عنه من أضرار وطنية جسيمة غير قابلة للتعويض ولا الاستدراك.