تعرض الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، مشروع الميزانية للعام 2026 مع خفض إجراءات التقشف لتصحيح أوضاع المالية العامة من أجل كسب ود برلمان مناهض لها قد يعمل على إسقاطها.
وستعرض الحكومة مشروع ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي التي تشمل الضمان الصحي والمعاشات التقاعدية خصوصا.
وسيرفع المشروعان إلى البرلمان في حال إقرارهما خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في حكومة لوكورنو الثانية المقرر عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، وسيعرضان بصفة معجلة للسماح باعتمادهما بحلول 31 دجنبر.
وبدأ العد العكسي في عملية إقرار الميزانية التي تأثرت كثيرا بانعدام الاستقرار السياسي. إذ ينبغي إتاحة 70 يوما للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في المجموع للنظر في مشروع الميزانية و50 يوما للنظر في مشروع تمويل الضمان الاجتماعي.
وأجرت السلطة التنفيذية حتى اللحظة الأخيرة مداولات في محاولة لتأمين غالبية برلمانية وتجنب حجب الثقة الذي قد يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
لكن بسبب ضيق الوقت، سيكون مشروع الميزانية مطابقا لذلك الذي سبق للوكورنو أن أرسله إلى المجلس الأعلى للمالية العامة في الثاني من أكتوبر قبل استقالته، ومن ثم إعادة تكليفه رئاسة الوزراء. والمشروع هذا مستوحى أيضا من نسخة كان قد طرحها سلفه في رئاسة الحكومة فرنسوا بايرو.
وفي بادرة حسن نية، قال لوكورنو إنه سيترك للبرلمان حرية تعديل المشروعين، متخليا عن المادة 49.3 في الدستور التي تسمح بتمريرهما من دون تصويت.
وأبدى ليونة أكبر أيضا بشأن هدفه المتعلق بخفض العجز في الميزانية العامة، فاسحا المجال أمام تسويات محتملة.
وبات الآن يطمح إلى خفض العجز إلى ما دون نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2026 بدلا من 4,7% كما هو وارد في مشروع الميزانية، فيما العجز المتوقع في 2025 يصل إلى 5,4%.
لكن النواب يترقبون خصوصا خطابه حول برنامج حكومته أمام الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء، لا سيما حول إصلاح نظام التقاعد.
وينوي حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي والتجمع الوطني اليميني المتطرف طرح الثقة بالحكومة اعتبارا من الأسبوع الحالي.
وقد أفضت الانتخابات المبكرة في يونيو 2024 إلى جمعية وطنية مشرذمة ومنقسمة إلى ثلاث كتل هي اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف. وبالتالي، فإن مصير الحكومة رهن بالحزب الاشتراكي في مسألة التقاعد هذه.
ويطالب الحزب الاشتراكي لكي لا يحجب الثقة عن الحكومة، بتعليق هذا الإصلاح الرئيسي في ولاية الرئيس الفرنسي إيمانوبل ماكرون الثانية الذي أقر بإعجاز في 2023 رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عاما، رغم تظاهرات استمرت لأشهر.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور مساء الاثنين إن هذا التعليق يجب أن يكون "فوريا" و"كاملا".
وأكد الرئيس الفرنسي الاشتراكي السابق والنائب فرنسوا هولاند ضرورة "حصول مساهمة من الثروات الكبرى بأشكال مختلفة" وتأكيد التخلي عن المادة 49.3.
إلا أن تعليق إصلاح النظام التقاعدي الذي قد يكلف ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو في 2027، وفق السلطة التنفيذية، ينقسم حوله المعسكر الرئاسي وينفر منه اليمين وأصحاب العمل.