قال هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن رئاسة النيابة العامة تعمل، بمعية شركائها من القطاعات الحكومية، على تتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتقييم الأداء الميداني من خلال استمارات سنوية تقيس جودة الخدمات المقدمة للنساء ومدى رضاهن عنها.

وأبرز البلاوي في كلمة له خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لتمكين المرأة المنظم تحت شعار: "تمكين المرأة الإفريقية ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول المستدام للقارة" أن الجهود المشتركة في إطار إعلان مراكش مكنت من تحقيق نتائج ملموسة في محاربة الزواج المبكر، إذ ارتفع عدد الملتمسات الصادرة عن النيابات العامة برفض الإذن بزواج القاصر إلى أكثر من 13.700 ملتمس سنة 2024، كما ساهم التعاون بين المؤسسات المعنية في إرجاع أزيد من 71.600 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة نفسها.

وفي السياق ذاته، ثمن رئيس النيابة العامة التعاون الوثيق بين المؤسسة والاتحاد الوطني لنساء المغرب عبر منصة “كلنا معك” التي تتيح استقبال شكايات النساء ضحايا العنف على مدار الساعة عبر الرقم 8350 أو التطبيق الإلكتروني، مما يسهم في الاستجابة الفورية لمعاناتهن وتنسيق التدخل مع خلايا التكفل في مختلف محاكم المملكة.

كما أشار إلى انخراط رئاسة النيابة العامة في دعم جائزة للا مريم للابتكار والتميز وتشجيع مبادرة “مفتاح الكرامة” التي تروم تمكين النساء في وضعية هشاشة من سكن لائق، معتبرًا أن هذه المبادرات تشكل تجسيدًا عمليًا لقيم التضامن والتمكين التي تكرسها السياسة الجنائية الوطنية.