قررت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توجيه ملتمس، مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي، عقب التصريحات التي أدلى بها عضو بمجلس جماعة "لمصابح" بإقليم آسفي، والتي يدعي من خلالها بأن مقاولا صرح بما يفيد أن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه "رشوة" مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وأوضحت من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنها قامت بإنجاز بحث إداري شامل، مكن من الإحاطة بمختلف الجوانب والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع.