دعا محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، فرق المعارضة إلى التوجه نحو العمل التشريعي بدل الاكتفاء بتوجيه اتهامات تطعن في ذمة وشرف الوزراء.
وأضاف، في كلمة له بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء بطلب من الحكومة حول ما أثير بشأن صفقات الأدوية، أن المعارضة يمكن لها أن تتقدم بمقترح قانون يمنع رجال الأعمال من تولي المسؤوليات الحكومية ومغادرتهم السياسة، إذا لم ترغبوا بوجودهم.
وقال شوكي إن إطلاق ادعاءات دون سند قانوني أمر لا يخدم النقاش المؤسساتي، مضيفا أن الخطورة لا تكمن في الأقوال بحد ذاتها، وإنما في تأثيرها المحتمل على القوانين الجاري بها العمل وعلى السير العادي للمؤسسات.
وأوضح أن المعيب هو صعود المنصة وتوجيه اتهامات إلى وزارات بكاملها، من قبيل منح وزير امتيازا لوزير آخر، في حين أن القوانين المؤطرة واضحة ولا تترك مجالا لمثل هذه التأويلات، وقال إنه عندما قال إن الأمر خطير فإنه يقصد خطورة ما قيل إذا كان صحيحا.
وبخصوص ما أثير حول تضارب المصالح، أبرز شوكي ضرورة العودة إلى الأسس القانونية المنظمة لشركات المساهمة في المغرب، لافتا إلى أنها مستقلة عن المساهمين فيها وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية التي تخول لها التعاقد والتقاضي والقيام بجميع التصرفات القانونية باسمها، وفق ما ينص عليه القانون.
وأوضح المتحدث أن هذه الشركات تدار من خلال أجهزة محددة، على رأسها مجلس الإدارة المسؤول عن توجيه النشاط والسهر على حسن سير الشركة، إضافة إلى الجمع العام للمساهمين الذي يختص بالقرارات الاستراتيجية كالمصادقة على الحسابات وتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم. وقال إن هذا الإطار القانوني منسجم تمام الانسجام مع القانون المنظم لعمل الحكومة، ولا يتعارض مع باقي التشريعات ذات الصلة.
وسجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن التشكيك الدائم في المؤسسات والمسؤولين لا يبني الثقة ولا يساعد على الرفع من جودة النقاش العمومي، مشيرا إلى أن الأهم هو الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان الولوج إلى الدواء.