كشف رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أنه راسل وزير الداخلية بخصوص الوضعية المالية "الهشة" لعدد من الجماعات الترابية ذات المداخيل الضعيفة، وقدم توصيات بإيجاد حلول تمويلية تعزز قدرتها على خدمة الساكنة. وأوضح أن هذه الخطوة أتت في إطار تقييم داخلي لأداء المجالس التي يسيرها الحزب، والتي قال إنها تسجل اليوم "قفزة نوعية" في الموارد والإيرادات. وذكر بأن وزير الداخلية "استجاب مشكورا".

وأكد أخنوش، خلال لقاء "نقاش الأحرار" مساء الجمعة بأرفود، أن الجماعات التي يشرف حزبه على تدبيرها شهدت ارتفاعا واضحا في مداخيلها منذ دخول الإصلاحات المالية الجديدة حيز التنفيذ منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن بعضها "تضاعفت موارده تقريبا"، وأن المواطنين بدأوا يلمسون تحولات على أرض الواقع.

وأبرز أن الحكومة في هذا السياق، قامت في العامين الأخيرين بمراجعة حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، بعد أن ظلت على نفس المستوى لما يقارب أربعة عقود. وأضاف: "منذ 1986 لم تراجع قيمة TVA… واليوم رفعناها إلى 20 في المائة، مع 15 في المائة إضافية، وهذا تحول نوعي يرفع موارد الجماعات بشكل غير مسبوق".

وأكد أن هذا الإجراء المالي أدى إلى زيادة تقارب 35% في مداخيل الجماعات، وهو ما سيمكنها — حسب تعبيره — من الحصول على تمويلات إضافية وتطوير بنياتها التحتية وخدماتها الأساسية.