كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال، من بينها الرهانات الرياضية والبيع الهرمي والعملات المشفرة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها لسنة 2024، أنه في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة القانونية، تم إعداد مسودة مشروع قانون يهدف إلى المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، وذلك باعتماد نص تشريعي جديد مدون ومتكامل ومنسجم يتضمن جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لمبدأ وحدة الموضوع، وذلك بهدف تدارك أوجه القصور المتبقية والإعداد الجيد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل.

وأضافت أنه تم إعداد ورقة مفصلة، تمثل خارطة طريق لهذه المراجعة الشاملة وتشخص بشكل قانوني دقيق نقاط الملاءمة المتعين إدراجها في التشريع الوطني، من خلال جرد مختلف النواقص المتبقية، إلى جانب  إعداد تصميم هيكلي أولى لمشروع القانون الموحد، مشيرة إلى أنه تمت دراسة مختلف المقتضيات المضمنة في مشروع هذا القانون مع وزارة العدل، على أن يتم فيما بعد استشارة باقي القطاعات والمؤسسات المعنية، وبعدها إحالة مسودة هذا المشروع على مسطرة المصادقة والاعتماد في أقرب الآجال.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة، فقالت الهيئة إنها ساهمت  في إعداد هذا المشروع الذي تمت صياغته من طرف الجنة وطنية بتنسيق من بنك المغرب من أجل عكس متطلبات التوصية رقم 15 المجموعة العمل المالي المتعلقة بالتقنيات الجديدة والأصول الافتراضية.

وأشارت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية  إلى أنه "تبعا لتقرير المتابعة المعززة الخامس، فقد تم تقييم المملكة على أنها ملتزمة جزئيا بمتطلبات التوصية رقم 15، نظرا لكون فريق الخبراء المراجعين أثار غياب نص قانوني صريح يحظر أو يقنن الأصول الافتراضية ومزودي خدمات هذه الأصول".