كشفت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، عن تسجيل 248 قضية تتعلق بالغش في الامتحانات والمباريات، في مؤشر يعكس تصاعد وتيرة هذا النوع من المخالفات، وتشديد السلطات القضائية على حماية نزاهة الاستحقاقات التعليمية والمهنية.

وأوضح التقرير أن هذه القضايا أفضت إلى متابعة 303 أشخاص أمام القضاء، في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى محاربة مختلف أشكال الغش، سواء في الامتحانات المدرسية أو في المباريات العمومية، وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، وكذا مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1958 بشأن زجر الغش في المباريات العمومية.

وبحسب المعطيات نفسها، فقد همّت 209 قضايا الغش في الامتحانات المدرسية، مقابل 39 قضية مرتبطة بالغش في المباريات العمومية، أي ما يمثل حوالي 16 في المائة من مجموع القضايا المسجلة خلال السنة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن النيابات العامة باشرت مساطر المتابعة في 248 ملفا، فيما بلغ عدد الأشخاص المتابعين 303 أشخاص، مع تسجيل 30 ملفا في طور البحث، و17 حالة حفظ، إضافة إلى 14 ملفًا لا تزال قيد الدراسة لدى النيابات المختصة.

كما أبرز أن هذه القضايا أحيلت على مختلف المحاكم المختصة، حيث جرى البت في عدد منها، في حين وُضعت أخرى قيد البحث أو الحفظ وفقا لمقتضيات القانون وطبيعة الأفعال المرتكبة.