كشفت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، عن تفاصيل الإجراءات المتخذة بخصوص ترحيل الأجانب المحكوم عليهم، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

وأوضح التقرير، الذي صدر مؤخرا، أن رئاسة النيابة العامة تضطلع بدور محوري في تتبع ملفات الأجانب المحكوم عليهم، من خلال الإشراف على مختلف المساطر المرتبطة بترحيلهم، وذلك عبر التنسيق مع القطاعات المعنية، ولا سيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسلطات المختصة بتنفيذ العقوبات.

وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أن النيابة العامة تقوم، عند الاقتضاء، بمخاطبة المصالح المختصة قصد تفعيل إجراءات الترحيل، وتتبع الملفات المتعلقة بالأشخاص الأجانب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إضافة إلى الحرص على احترام الشروط القانونية المرتبطة بتنفيذ قرارات الإبعاد أو الترحيل.

وأشار التقرير إلى أن سنة 2024 عرفت توصل رئاسة النيابة العامة بـ 82 طلبا للترحيل واردة من دول أجنبية مختلفة، تم البت في 79 طلبا منها، أي بنسبة إنجاز بلغت 96 في المائة، في حين ظلت ثلاثة طلبات قيد المعالجة إلى غاية نهاية السنة.

وبحسب المعطيات الواردة، توزعت طلبات الترحيل حسب الدول، حيث جاءت إسبانيا في مقدمة الدول الطالبة بواقع 32 طلبا، تليها إيطاليا بـ 21 طلباً، ثم فرنسا بـ 14 طلبا، إضافة إلى طلبات واردة من هولندا (3)، وليبيا (3)، وتركيا (1)، وبلجيكا (1)، وبريطانيا (1).

وأكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة تتابع هذه الملفات في إطار احترام الضمانات القانونية المكفولة للأشخاص المعنيين، وبتنسيق مع السلطات المختصة، بما يضمن احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وحماية حقوق الأفراد، وتنفيذ القرارات القضائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.