توقفت أغلب الصحف الصادرة يومه الجمعة ثاني رمضان (18 ماي) عند توقيف وزارة الداخلية لمجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، فضلا عن قضايا تهم الاستهلاك، خصوصا ما يتعلق بالحليب والمحروقات إلى جانب قضايا أخرى.

نهاية "البلوكاج" في مجلس جهة كلميم

أوردت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن وزير الداخلية قام ، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وتحدثت "أخبار اليوم" عن نهاية "البلوكاج" بهذه الجهة بتوقيف الداخلية للمجلس.

حليب فرنسي مستورد

أوردت جريدة "العلم" أن المغاربة تفاجؤوا بالكميات الكبيرة من أنواع الحليب الفرنسي المستوردة في السوق المغربية، وخاصة في المحلات التجارية الكبرى بالرباط والدار البيضاء.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لللصحيفة إنه من ناحية الجودة وسلامة هذه المنتجات والمراقبة فالمسؤولية يتحملها المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، موضحا أن المراقبة على المستويات المذكورة من اختصاص الدولة، أما المنظمات المدنية التي تدافع عن حقوق المستهلك فإنها تقوم بذلك طبقا لقانون 31.08.

الداودي يستفيد من بلجيكا

من جانبها، تطرقت "ليبرياسيون إلى  رغبة لحسن الدوادي يرغب في اعتماد النموذج البلجيكي لمراقبة أسعار المحروقات. وكان الداودي قد أعلن مؤخرا أن وزارة الشؤون العامة والحكامة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع اعتماد هذا النظام، الذي سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل. ففي بلجيكا، يتم تحديد السعر الأقصى لكل منتج نفطي ويمنع بيعه بأكثر من السعر المسموح به. ويتم تحديد السعر الأقصى وفقا لمقتضيات عقد برنامج بين الدولة البلجيكية والاتحاد البلجيكي للبترول، والذي يهدف إلى ضمان تزويد بلجيكا بالمنتجات البترولية، وتقليص تقلبات أسعار الاستهلاك، تقول الصحيفة.

الأئمة المغاربة تحت الأعين بفرنسا

أوردت "أخبار اليوم" أن معطيات جديدة كشفت أن السفارة الفرنسية بالمغرب، قامت في الأسابيع الاخيرة بدراسة بشكل دقيق كل ملفات الوعاظ المغاربة، الذين انتقلوا يوم الاثنين الماضي لحماية الأمن الروحي للمواطنين المغاربة والمسلمين المقيمين في فرنسا.