قررت السلطات المحلية بمدينة الفنيدق توقيف تنفيذ دوريات كانت تستهدف مرشحين للهجرة غير النظامية، وذلك عقب تفجر قضية سرقات نُسبت إلى أعوان سلطة خلال عمليات مداهمة وتوقيف، ما استدعى مراجعة طريقة تدبير هذه التدخلات الميدانية.

وحسب معطيات متطابقة، فإن عددا من المرشحين للهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة تعرضوا لسلب ممتلكاتهم الشخصية، خصوصا مبالغ مالية، خلال تدخلات نُفذت من طرف أعوان سلطة يُشتبه في تجاوزهم للإجراءات القانونية المعمول بها، أثناء مداهمات أو توقيفات شهدتها المدينة الحدودية.

وفي هذا السياق، تقدم مهاجرون من الجنسية المصرية بشكايات إلى الشرطة، أفادوا فيها بتعرضهم لعمليات سرقة منسوبة إلى أعوان سلطة. غير أن هذه الشكايات، بحسب المصادر نفسها، لم تحظ في البداية بالتفاعل اللازم، قبل أن تتزايد الضغوط وتُفتح تحقيقات في الموضوع.

وقد أسفرت التحريات عن توقيف عون سلطة يُشتبه في تورطه الرئيسي في هذه الأفعال، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا، بعدما تقدم الضحايا بتنازلات مقابل استرجاع المبالغ المالية التي جرى الاستيلاء عليها.

وعلى إثر هذه التطورات، قررت السلطات المحلية وقف تدخلات أعوان السلطة التابعين للمقاطعات، الذين كانوا يباشرون عمليات توقيف وفض تجمعات مرشحي الهجرة دون سند قانوني واضح، مع التوجه نحو حصر التدخلات في نطاق محدود وتحت إشراف صارم.

ويأتي هذا القرار في ظل انتقادات متواصلة كانت تُثار بشأن أسلوب تعامل بعض الدوريات مع الموقوفين، وما شابه من اتهامات بتجاوزات تمس الحقوق الأساسية للأشخاص المستهدفين بهذه العمليات.