شهدت العاصمة السنغالية دكار، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام سفارة المملكة المغربية، نظمها عدد من الأشخاص، للمطالبة بالإفراج عن 18 مشجعا سنغاليا أدانهم القضاء المغربي عقب أحداث شغب أعقبت نهائي كأس أمم إفريقيا الأخير.

وسلم المحتجون مذكرة إلى السفارة المغربية ينددون فيها بما وصفوه بـ"الأحكام غير العادلة"، مطالبين بإطلاق سراح المشجعين الذين يقضون عقوبات سجنية بعد إدانتهم بأفعال مرتبطة بمحاولة اقتحام أرضية الملعب ورشقها بمقذوفات عقب المباراة النهائية التي أقيمت بالمغرب في 18 يناير الماضي.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت أحكاما متفاوتة في حق المعنيين بالأمر، حيث حكم على تسعة منهم بسنة واحدة حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم، فيما أدين ستة آخرون بستة أشهر حبسا وغرامة 2000 درهم، بينما نال الثلاثة الباقون عقوبة ثلاثة أشهر حبسا وغرامة 1000 درهم.

وجاءت هذه الأحكام بعد أحداث وصفت بـ"الفوضوية" شهدها الملعب، حيث حاول بعض المشجعين النزول إلى أرضية الميدان ورشقها بمقذوفات، ما اعتبر تهديدا لسلامة الأشخاص والممتلكات.

واعتبر المحتجون في دكار أن المشجعين "سفراء لبلدهم"، وأن العقوبات الصادرة في حقهم "قاسية"، داعين السلطات السنغالية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية والقانونية لضمان عودتهم إلى بلادهم.

وفي هذا السياق، وجهت انتقادات للحكومة السنغالية بدعوى عدم بذلها ما يكفي من جهود لتقديم الدعم القنصلي والقانوني للموقوفين. كما أعلن منظمو الوقفة عن تنظيم مسيرة جديدة للضغط في هذا الملف.

وأخذ الملف بعدا سياسيا داخل السنغال، حيث عبر رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، خلال جلسة برلمانية، عن أسفه لتطور الأمور إلى هذا الحد، معتبرا أن العلاقات التاريخية بين الرباط ودكار كان يفترض أن تتيح معالجة أكثر سلاسة لهذا النوع من القضايا.

وألمح سونكو إلى وجود اتفاقية بين البلدين تسمح بتبادل أو نقل المحكوم عليهم لقضاء عقوباتهم في أوطانهم، في إشارة إلى إمكانية تفعيل آلية :نقل السجناء" بين المغرب والسنغال.

كما عبرت الجامعة السنغالية لكرة القدم عن رفضها لما اعتبرته "أحكاما غير متناسبة"، معتبرة أن العقوبات كانت صارمة مقارنة بطبيعة الأحداث.