باشر القضاء المتخصص في محافظة قابس بجنوب تونس، اليوم الثلاثاء، النظر في أول قضية قدمتها "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة العدالة الانتقالية بعد سبع سنوات عن الثورة، وهي قضية قتل معارض يتهم فيها الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه.

وأ حدثت "هيئة الحقيقة والكرامة" في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، وهي تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.

ويحاكم في هذه القضية 14 مسؤولا من بينهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ووزير الداخلية السابق في عهده حكمه عبد الله القلال ومسؤولين امنيين بتهمة الاخفاء القسري وقتل الاسلامي والعضو في حركة النهضة كمال المطماطي الذي تم توقيفه في 7 اكتوبر1991 بمحافظة قابس واختفى منذ ذلك الحين.

وقبلت الهيئة نحو 62 الف ملف وحولت 32 ملفا للقضاء المتخصص في العدالة الانتقالية وكان او لها ملف كمال المطماطي الذي قدمته في مارس الفائت لمحكمة محافظة قابس.

وتقول لطيفة أرملة المطماطي لفرانس برس "نريد مقاضاة كل من قتلوا وعذبوا"، وتتابع "لقد مررنا بسنوات رهيبة والأصعب من ذلك اننا لم نتحصل على رفاته لليوم"، مؤكدة "لكن هناك فرحة اليوم لأن الحقيقة ستكشف"

وانطلقت الجلسة في قاعة مكتظة وبغياب المتهمين. وصرح المحامي حبيب خذر "هذا يوم استثنائي" مضيفا "من النادر في العالم ان نتوصل الى نتائج في قضية اختفاء قسري... لنا جزء من الحقيقة ولكن يبقى الكشف عن أشياء عديدة".

وامام مقر المحكمة نصبت خيام وتظاهر نحو 150 شخصا مرددين شعارات منها "لا للاختفاء القسري" و"قضاء عادل، بلد آمن".

وي تهم بن علي ووزراؤه في هذه القضية بـ"المشاركة في القتل العمد" فيما وجهت إلى المسؤولين الأمنيين الآخرين تهمة "القتل العمد تحت التعذيب والاختفاء القسري".

وصدر حكم غيابي بحق بن علي بالسجن المؤبد وحكم آخر بالسجن عشرين عاما بتهم القتل والتحريض على الفوضى والقتل، في في قضايا أخرى من اجل التعذيب وهو يقيم حاليا بالسعودية.

ويقيم زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية منذ أن فر من بلاده في مطلع 2011 حين اطاحت بنظامه "ثورة الياسمين". وصدرت بحقه منذ ذلك الحين احكام قضائية عديدة بحقه ولا سيما في قضايا قتل وفساد. كما حكم عليه بالسجن مدى الحياة لمسؤوليته في القمع الدموي للمتظاهرين ضده اثناء الثورة (اكثر من 300 قتيل).