نفت مصادر مسؤولة داخل الهيئة الوطنية للعدول ما وصفته بـ "الإشاعات" حول زيادة في أثمنة إنجاز عقود الزواج التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأن التعريفات ستبقى كما هي.

وأعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام قبة البرلمان يوم الاثنين 13 أبريل 2026، مع التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين بمجموع التراب الوطني لفترة مفتوحة ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل.

وجددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، مطالبة بسحب أو تجميد مشروع القانون رقم 1622 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وفي المقابل، دعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد مسؤول، ومنتج مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وطالبت رؤساء المجالس الجهوية للعدول بتكثيف التواصل الإعلامي والتعريف بمرتكزات هذه المحطات النضالية ودواعيها.

وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع، وعن تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.