قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إن البت في موضوع الساعة القانونية بالمغرب يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، وليس قرارا قطاعيا منفردا أو إجراء معزولا تتخذه جهة واحدة.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا الملف مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية، في مقدمتها المرسوم الملكي الصادر سنة 1967، إلى جانب مرسوم سنة 2018 الذي أقر إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.

وشددت السغروشني على أن الحكومة تتعامل مع هذا الموضوع وفق مقاربة مؤسساتية تقوم على احترام الاختصاصات المحددة لكل قطاع، مؤكدة أن تقييم آثار نظام الساعة الإضافية يتم ضمن رؤية شمولية تراعي متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.

وأضافت أن الحكومة واكبت اعتماد هذا النظام عبر مجموعة من الإجراءات، شملت ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية وفق مقاربة مرنة، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لضمان استمرارية المرافق العمومية في ظروف مناسبة.

وأكدت الوزيرة أن موضوع الساعة القانونية يهم الحياة اليومية للأسر المغربية، والمدرسة، والإدارة، ومختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن تدبير هذا الملف يتم بطريقة تشاركية وبروح المسؤولية، مع تغليب المصلحة العامة وضمان استقرار القرار العمومي.

ويأتي هذا التوضيح في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول اعتماد الساعة الإضافية، وما يرافقه من نقاش متجدد بشأن تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين.