تنطلق بعد غد الخميس، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أولى جلسات محاكمة الطبيب النفسي ومن معه، المتابعين بتهم استغلال مريضات نفسيات جنسيا وإخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة كانت تتخللها طقوس شعوذة، فضلاً عن تشجيعهن على إدمان المخدرات الصلبة، وذلك بعد إدانتهم ابتدائيا بعقوبات تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا وستة أشهر حبسا نافذا.

وحددت غرفة الجنايات الاستئنافية يوم 30 أبريل الجاري موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة الطبيب النفسي (س.ا.ا) ومن معه في المرحلة الاستئنافية، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أدانته، بداية شهر مارس الماضي، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية حينها، برئاسة المستشار محمد بنمعاشو، بإدانة المتهم الرئيسي، الطبيب النفسي (س.ا.ا)، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم. كما أدانت مصوراً فوتوغرافياً بست سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وابن عم الطبيب بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة قدرها 50 ألف درهم.

وقضت المحكمة أيضاً بسنة واحدة حبسا نافذاً في حق ممرض متابع في الملف ذاته، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق مواطن بلجيكي يملك رياضاً بالمدينة العتيقة لفاس، إضافة إلى موظفة تعمل به، فيما أدانت أستاذاً جامعياً بستة أشهر حبسا نافذاً.

وفي الشق المدني، حكمت المحكمة على الطبيب النفسي بأداء تعويض لفائدة إحدى الضحايا قدره 100 ألف درهم، فيما ألزمت ابن عمه والمصور الفوتوغرافي بأداء تعويض تضامني قدره 40 ألف درهم لفائدة الضحية نفسها. كما قضت بأداء الطبيب تعويضاً قدره 200 ألف درهم لفائدة ضحية ثانية، مع إلزام المصور وصاحب الرياض والموظفة بأداء تعويض تضامني قدره 60 ألف درهم لفائدتها.